استعرضت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، مريم كفريفيشفيلي، في كلمتها الافتتاحية أمام المنتدى البحري الدولي لجورجيا (GIMF 2026) في باتومي، الجدول الزمني وخطة تمويل ميناء أناكليا للمياه العميقة، الذي وصفته بأنه المشروع المحوري لتطوير القدرات البحرية للبلاد.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن المؤشرات التشغيلية لقطاع الموانئ تقترب من ذروة طاقتها، مؤكدة أن تحسين تنظيم سير العمل في الموانئ وتطوير نماذج الإدارة يتيحان للموانئ البحرية مواصلة مناولة تدفقات البضائع المتزايدة بكفاءة. وقالت إن الدولة تتعاون بنشاط مع القطاع الخاص للاستفادة الكاملة من طاقة البنية التحتية البحرية في جورجيا.
الجدول الزمني والطاقة والتمويل
وبحسب الوزيرة، من المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في ميناء أناكليا في عام 2029. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء عند الافتتاح 600,000 حاوية نمطية (TEU) على الأقل، إلى جانب نحو 10 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة.
وستستثمر الدولة 700 مليون دولار أمريكي في المشروع، ليبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار أمريكي بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت كفريفيشفيلي أن تطوير أناكليا يجري وفق نموذج "الميناء المالك" (landlord port)، الذي قدمته باعتباره هيكلاً يوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين من القطاع الخاص، ويفسح المجال لمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
ما وراء البنية التحتية المادية
وشددت الوزيرة على أن البنية التحتية ليست سوى جزء من الصورة، إذ ترى أن القدرة التنافسية للممر الأوسط تعتمد بالقدر نفسه على تنسيق جداول النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوافق الأنظمة الرقمية. وقالت إن جورجيا مستعدة للعمل مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية والشركات الخاصة لضمان أن يعمل الممر بوصفه مسار عبور موحداً وسلساً وفعالاً وموثوقاً.
البحارة والمهارات البحرية
كما أشارت كفريفيشفيلي إلى رأس المال البشري بوصفه أحد أبرز نقاط قوة القطاع. إذ يوجد في جورجيا اليوم أكثر من 21,000 بحار معتمد، مقارنة بنحو 8,000 في عام 2012، وتقدر مساهمتهم في الاقتصاد الوطني بنحو مليار لاري جورجي. وعزت الوزيرة جزءاً كبيراً من هذا النمو إلى استثمارات حكومية تجاوزت 50 مليون لاري في التعليم والتدريب البحري منذ عام 2012، مشيرة إلى أن البحارة الجورجيين باتوا معترفاً بهم رسمياً من قبل 75 دولة علم بحرية رائدة، من بينها الاتحاد الأوروبي.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين
تقدم تصريحات الوزيرة مرجعاً واضحاً للتخطيط: موعد انطلاق في 2029، وطاقة أولية معلنة، وتوزيع محدد بين رأس المال العام والخاص في إطار نموذج الميناء المالك. وبالنسبة للمستثمرين، يعني هذا الهيكل أن المشاركة الخاصة متوقعة أساساً في تشغيل المحطات والخدمات المرتبطة بها. كما أن الإقرار بأن الموانئ القائمة تقترب من ذروة طاقتها أمر مهم للأصول التي تخدم البوابات الحالية، إذ ستعتمد مناولة الأحجام المتزايدة إلى حين افتتاح أناكليا إلى حد كبير على مكاسب الكفاءة التشغيلية التي تحدثت عنها الوزيرة. وفي نهاية المطاف، سيتوقف الطلب على الأراضي المتصلة بالسكك الحديدية والمستودعات والخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأسود على مدى تقدم الطاقة الجديدة لأناكليا وإصلاحات الممر في مجالي الجمارك والأنظمة الرقمية بشكل متزامن.
المصدر: 1TV، 7 سبتمبر 2026.
