استقطبت جورجيا ما مجموعه 750 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، وفق تقديرات أولية نشرها المكتب الوطني للإحصاء في جورجيا (Geostat). ويقل هذا الرقم بمقدار 211 مليون دولار، أي بنسبة 22%، عن الفترة نفسها من العام السابق.
وقد تغيّر تركيب التدفقات بشكل لافت، إذ باتت الصين أكبر مصدر منفرد للاستثمار في النصف الأول من العام، في تحوّل حاد مقارنة بعام 2025، بينما ارتفعت التدفقات من الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً، وسجّلت عدة ولايات قضائية أوروبية أرصدة سالبة.
الصين في صدارة الترتيب
تُظهر بيانات Geostat أن الحجم الأكبر من الاستثمارات في النصف الأول من 2026، أي 236 مليون دولار، جاء من الصين. وللمقارنة، كانت الاستثمارات الصينية في الفترة نفسها من عام 2025 سالبة، إذ بلغت سالب 29 مليون دولار.
ولم يُكشف بعد عن سبب رقم هذا العام. ويرى موقع BM.ge أنه قد يكون مرتبطاً بعمليات تتعلق باستحواذ Basisbank، المملوك لمجموعة Hualing الصينية، على Liberty Bank. ولم تُسجَّل أي صفقة كبيرة أخرى بمشاركة شركات صينية في النصف الأول من العام.
المملكة المتحدة ومالطا والإمارات
حلّت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ 176 مليون دولار. فالشركات الأم لأكبر مصرفين في جورجيا، إضافة إلى شركة قابضة استثمارية كبيرة، مسجّلة قانونياً في المملكة المتحدة، ويُدرج Geostat عملياتها ضمن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر. ولذلك تحتل المملكة المتحدة موقعاً متقدماً في بيانات الاستثمار كل عام.
وجاءت مالطا في المرتبة الثالثة بـ 63 مليون دولار.
كما ارتفعت الاستثمارات القادمة من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 366%، وهي قفزة يُرجَّح ارتباطها ببدء تنفيذ مشروع Eagle Hills.
قراءة الأرقام السالبة
إلى جانب الاستثمارات الواردة، يسجّل Geostat أيضاً استثمارات ذات قيمة سالبة. وقد يعكس ذلك خروج رؤوس الأموال، أو سداد دين لمستثمر، أو نقل مستثمر أجنبي أصلاً إلى شركة جورجية. فعلى سبيل المثال، إذا نقلت شركة أجنبية مصنعاً في جورجيا قيمته 100 مليون دولار إلى شركة جورجية، تظهر العملية في الإحصاءات بقيمة سالب 100 مليون دولار، لأن الأصل يخرج من ميزانية المستثمر الأجنبي. غير أن ذلك لا يعني أن الاستثمار في جورجيا انخفض فعلياً بمقدار 100 مليون دولار، فالمصنع لا يزال في البلاد وقيمته لا تزال 100 مليون دولار.
وفي النصف الأول من 2026، سُجّلت استثمارات سالبة من عدة دول:
- المجر: سالب 4 ملايين دولار
- الدنمارك: سالب 5.5 مليون دولار
- جمهورية التشيك: سالب 16.5 مليون دولار
- قبرص: سالب 45 مليون دولار
- هولندا: سالب 155 مليون دولار
وتُستخدم اثنتان من هذه الولايات القضائية، هما قبرص وهولندا، على نطاق واسع من قبل الشركات الجورجية في هياكلها المؤسسية، ومنها شركات في قطاعي المعادن والصناعات الثقيلة. ولذلك قد يُسجَّل خدمة هذه الشركات لديونها، أو نقل أصول معينة إلى كيانات جورجية، كاستثمار سالب.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين
ينبغي قراءة التراجع الإجمالي مع مراعاة بنية البيانات. فترتيب الدول في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في جورجيا يتأثر بدرجة كبيرة بعدد محدود من الصفقات المؤسسية وبمكان تسجيل الشركات القابضة، ما يعني أن استحواذاً مصرفياً واحداً أو جولة من سداد الديون داخل المجموعة قد يغيّر الإجماليات بشكل ملموس. فالأرصدة السالبة من قبرص وهولندا، على سبيل المثال، لا تدل بالضرورة على خروج أصول من البلاد.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يقيّمون الأصول العقارية والحقيقية في جورجيا، تكمن الإشارات الأكثر فائدة تحت الرقم الإجمالي: عودة المشاركة الصينية في القطاع المالي، وارتفاع حاد في رؤوس الأموال الخليجية المرتبطة بمشروع تطوير محدد. ويشير كلاهما إلى استمرار اهتمام المستثمرين الآسيويين والشرق أوسطيين بالتموضع في جورجيا، وهو أمر ذو صلة بالطلب على الأراضي والعقارات اللوجستية والصناعية. ويظل الفحص النافي للجهالة على مستوى الصفقات، لا رقم الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي، الدليل الأفضل على الوجهة الفعلية لرؤوس الأموال.
المصدر: BM.ge، 8 سبتمبر 2026.
